تماشياً مع سياسة التكويت التي تنتهجها الوزارات، كشف مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء لـ «الراي»عن تكليف وكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري وكلاء قطاعات الوزارة المختلفة بوضع استراتيجية شاملة للحد من الاستعانة بالعمالة الوافدة في أعمال التشغيل والصيانة
في القطاعات ذات الطابع الفني، لإحلال العمالة الوطنية بدلاً منها، مشدداً على ضرورة أن تشتمل الاستراتيجية على خطة زمنية وإجراءات عملية ذات رؤية واضحة وجادة لتنفيذها، فيما حددت بعض القطاعات مدة 3 سنوات لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة.
وقال المصدر «إن الوكيل بوشهري أشار في المذكرة الداخلية التي عممها على قطاعات الوزارة إلى ضرورة التوسع في برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في التخصصات كافة، بغرض الإحلال التدريجي للعمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، بما يتواكب ومتطلبات واحتياجات الوزارة خلال المرحلة المستقبلية».
وبيّن المصدر ان «الوكيل طلب تزويده بالإحصائيات والمعلومات المرتبطة بالموارد البشرية من العمالة الوطنية، الذين يعملون في كل قطاع مع تحديد الفئات العاملة (مهندس، فني، محاسب وسواهم) حتى يتسنى له اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن».
وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل تقليص أعداد العمالة الوافدة التي تعمل وفق عقود شركات بنسبة 30 في المئة في القطاعات الفنية و50 في المئة في القطاعات ذات الطابع الإداري والمالي، لافتاً إلى أن بعض القطاعات حددت فترة في استراتيجيتها لمدة 3 سنوات لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة.
في القطاعات ذات الطابع الفني، لإحلال العمالة الوطنية بدلاً منها، مشدداً على ضرورة أن تشتمل الاستراتيجية على خطة زمنية وإجراءات عملية ذات رؤية واضحة وجادة لتنفيذها، فيما حددت بعض القطاعات مدة 3 سنوات لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة.
وقال المصدر «إن الوكيل بوشهري أشار في المذكرة الداخلية التي عممها على قطاعات الوزارة إلى ضرورة التوسع في برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في التخصصات كافة، بغرض الإحلال التدريجي للعمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، بما يتواكب ومتطلبات واحتياجات الوزارة خلال المرحلة المستقبلية».
وبيّن المصدر ان «الوكيل طلب تزويده بالإحصائيات والمعلومات المرتبطة بالموارد البشرية من العمالة الوطنية، الذين يعملون في كل قطاع مع تحديد الفئات العاملة (مهندس، فني، محاسب وسواهم) حتى يتسنى له اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن».
وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل تقليص أعداد العمالة الوافدة التي تعمل وفق عقود شركات بنسبة 30 في المئة في القطاعات الفنية و50 في المئة في القطاعات ذات الطابع الإداري والمالي، لافتاً إلى أن بعض القطاعات حددت فترة في استراتيجيتها لمدة 3 سنوات لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق