النائبة صفاء الهاشم قالت لـ «الراي» إنها ستطالب بفرض ضرائب على الوافدين، وستقدم اقتراحاً بقانون في هذا الخصوص، كما فعلت الإمارات وفرضت «سالك».
وذكرت أن فرض ضرائب ليس كلاماً «لأنني ربطته بحلول وربطت الحلول بعلاج التركيبة السكانية، فعندما يصل عدد الوافدين إلى 3 مقابل كويتي لا بد من التوقف وإيجاد حل، فهذا مؤشر خطر لأنه يضغط على البنية التحتية للبلد ويقلل الفرص الوظيفية لأبنائه، حيث يوجد 20 ألف عاطل كويتي عن العمل وهذا أمر خطير».
وأضافت: «أنا ربطت حل التركيبة السكانية بالبديل الإستراتيجي الذي يتغنون به من دون أن يطبقوه برفع الحد الأدنى من سقف الرواتب للكويتيين، بالإضافة إلى إغلاق الباب على تجار الإقامات».
ودعت الهاشم صاحب العمل في القطاع الخاص إلى جلب العمالة الماهرة، مبينة أن «مع رفع الحد الأدنى للرواتب سيتجه الشباب الكويتي إلى القطاع الخاص».
وتابعت «نحن الآن لا نأخذ ضرائب على التحويلات المالية للوافدين التي تقدر بـ 14 ملياراً، ولا نأخذ رسوماً على الطائرات التي تمر في سمائنا، وأمور كثيرة في الكويت لا نأخذ عليها الرسوم».
من جانبه أوضح رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية محمد الدلال أن «الخلل في التركيبة السكانية يحتاج إلى موازنة بين عدد الكويتيين والوافدين، وعموماً الوافدون هم أخوة لنا ولن نسبب لهم الضرر».
وتابع «نحن يهمنا أن نعيد النظر في العمالة الهامشية ومواجهة تجار الإقامات ومن حق الدولة أن تدرس أسباب زيادة عدد الوافدين، وأن الرؤية بشأن كويت جديدة تحتاج إلى تقييم العمل ومعرفة دور الوافدين هل هو فاعل أو سلبي لا يحقق خطة التنمية».
وقال: «لا نقبل تسفير الناس بسرعة ومن دون ترتيب لأن ذلك لا يناسب ديننا وأخلاقنا ودستورنا، وليطمئن أهلنا وإخواننا أنه لن يكون هناك (خذوه وغلوه) أو إجراءات مستبدة تجاه الوافدين».
وتدارك قائلا: «ولكن عدد غير الكويتيين الذين يشتغلون في الوظائف غير الحكومية 40 في المئة فهل من الممكن دخول الكويتيين مكان هؤلاء؟».
وعلمت «الراي» من مصادر حكومية أن الحكومة ستقدم في جلسة اليوم دراسة عن التركيبة السكانية، تم مناقشتها في لجان مجلس الوزراء بعد إحالتها من إدارة التخطيط، ستركز على أعداد الوافدين واحتياجات سوق العمل وآلية تقليص العمالة الهامشية.
وأشارت إلى أن الدراسة اعتمدت نظام «الكوتا» للتعامل مع الجاليات، بحيث تمنح كل جالية نسبة تتوافق مع أعدادها كما تنظم نظام الالتحاق بعائل.
وأكدت المصادر أن الدراسة ستوصي بوقف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي، إلا في التخصصات النادرة، وتلك التي لا تتوافر في العمالة الوطنية، وإلزام عمالة المشاريع الحكومية بمغادرة البلاد فور انتهاء المشروع وانتفاء وجودهم.
وأشارت المصادر إلى أن «الدراسة حددت مظاهر للخلل في التركيبة السكانية التي تكمن في التباين الرقمي من حيث النسبة الكبيرة لعدد الوافدين، والاختلال في التركيب العمري للسكان، والاختلال في التركيب النوعي، واختلالات قوة العمل، والتوزيع المهني للمهن التي يشغلها الوافدون، والاختلال في ميزان الجنسيات الوافدة، واختلالات التوزيع النسبي لخدم المنازل».بأجندة نيابية محملة باقتراحات وتشريعات وأفكار «تطول جيب الوافدين»، ودراسة حكومية توصي بوقف توظيفهم في القطاع الحكومي، يفتح مجلس الأمة اليوم ملف التركيبة السكانية الشائك في جلسة خاصة، متوقع لها أن تخرج بتوصيات تدعم توجه فرض الضرائب على الوافدين.
النائبة صفاء الهاشم قالت لـ «الراي» إنها ستطالب بفرض ضرائب على الوافدين، وستقدم اقتراحاً بقانون في هذا الخصوص، كما فعلت الإمارات وفرضت «سالك».
وذكرت أن فرض ضرائب ليس كلاماً «لأنني ربطته بحلول وربطت الحلول بعلاج التركيبة السكانية، فعندما يصل عدد الوافدين إلى 3 مقابل كويتي لا بد من التوقف وإيجاد حل، فهذا مؤشر خطر لأنه يضغط على البنية التحتية للبلد ويقلل الفرص الوظيفية لأبنائه، حيث يوجد 20 ألف عاطل كويتي عن العمل وهذا أمر خطير».
وأضافت: «أنا ربطت حل التركيبة السكانية بالبديل الإستراتيجي الذي يتغنون به من دون أن يطبقوه برفع الحد الأدنى من سقف الرواتب للكويتيين، بالإضافة إلى إغلاق الباب على تجار الإقامات».
ودعت الهاشم صاحب العمل في القطاع الخاص إلى جلب العمالة الماهرة، مبينة أن «مع رفع الحد الأدنى للرواتب سيتجه الشباب الكويتي إلى القطاع الخاص».
وتابعت «نحن الآن لا نأخذ ضرائب على التحويلات المالية للوافدين التي تقدر بـ 14 ملياراً، ولا نأخذ رسوماً على الطائرات التي تمر في سمائنا، وأمور كثيرة في الكويت لا نأخذ عليها الرسوم».
من جانبه أوضح رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية محمد الدلال أن «الخلل في التركيبة السكانية يحتاج إلى موازنة بين عدد الكويتيين والوافدين، وعموماً الوافدون هم أخوة لنا ولن نسبب لهم الضرر».
وتابع «نحن يهمنا أن نعيد النظر في العمالة الهامشية ومواجهة تجار الإقامات ومن حق الدولة أن تدرس أسباب زيادة عدد الوافدين، وأن الرؤية بشأن كويت جديدة تحتاج إلى تقييم العمل ومعرفة دور الوافدين هل هو فاعل أو سلبي لا يحقق خطة التنمية».
وقال: «لا نقبل تسفير الناس بسرعة ومن دون ترتيب لأن ذلك لا يناسب ديننا وأخلاقنا ودستورنا، وليطمئن أهلنا وإخواننا أنه لن يكون هناك (خذوه وغلوه) أو إجراءات مستبدة تجاه الوافدين».
وتدارك قائلا: «ولكن عدد غير الكويتيين الذين يشتغلون في الوظائف غير الحكومية 40 في المئة فهل من الممكن دخول الكويتيين مكان هؤلاء؟».
وعلمت «الراي» من مصادر حكومية أن الحكومة ستقدم في جلسة اليوم دراسة عن التركيبة السكانية، تم مناقشتها في لجان مجلس الوزراء بعد إحالتها من إدارة التخطيط، ستركز على أعداد الوافدين واحتياجات سوق العمل وآلية تقليص العمالة الهامشية.
وأشارت إلى أن الدراسة اعتمدت نظام «الكوتا» للتعامل مع الجاليات، بحيث تمنح كل جالية نسبة تتوافق مع أعدادها كما تنظم نظام الالتحاق بعائل.
وأكدت المصادر أن الدراسة ستوصي بوقف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي، إلا في التخصصات النادرة، وتلك التي لا تتوافر في العمالة الوطنية، وإلزام عمالة المشاريع الحكومية بمغادرة البلاد فور انتهاء المشروع وانتفاء وجودهم.
وأشارت المصادر إلى أن «الدراسة حددت مظاهر للخلل في التركيبة السكانية التي تكمن في التباين الرقمي من حيث النسبة الكبيرة لعدد الوافدين، والاختلال في التركيب العمري للسكان، والاختلال في التركيب النوعي، واختلالات قوة العمل، والتوزيع المهني للمهن التي يشغلها الوافدون، والاختلال في ميزان الجنسيات الوافدة، واختلالات التوزيع النسبي لخدم المنازل».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق